البحرين تطالب بدعم عربي ضد إيران

أكدت البحرين أن إيران تنظر دائما إليها كجوهرة التاج لأنها المدخل إلى الخليج العربي، ودعت لتقديم دعم عربي لها في مواجهة هذا البلد، كما تعهدت بالمضي قدما في تنفيذ إصلاحات برلمانية تأمل أن تنهي الاضطرابات بالمملكة.

وقال وزير الخارجية البحريني الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة أثناء زيارته للقاهرة إنه في الفترة التي كانت مصر مشغولة فيها بشؤونها الداخلية في بداية العام الحالي ازدادت التدخلات الإيرانية.

وأضاف أنه من مسؤولية كل الدول العربية الوقوف أمام ما وصفه بالخطر الإيراني, وليس فقط دول الخليج، معتبرا أن هذا الخطر الذي وصفه بالكبير يتخذ أشكالا متعددة.

وأشار إلى أن الفتنة الطائفية في البحرين مسألة سياسية فقط، معتبرا أن هناك اليوم شيئا اسمه ولاية الفقيه في إيران تسعى أن يتبعها كل الشيعة في العالم.

وأضاف أنه ليس ضد الحوار مع إيران، "ولكن هذا البلد لم يتوقف عن التدخل في الشؤون العربية"، مشيرا إلى أنه للمرة الأولى يكون هناك خلاف مستحكم ومستمر بين بلاده وإيران ولا يعلم متى سينتهي.

وأوضح أن من مصلحة طهران نسج علاقات طيبة مع جيرانها, ولكن ما تراه المنامة من تدخلات في كثير من الدول العربية لا يبشر بخير.

وأضاف أنه ليس متخوفا من حدوث تقارب مصري إيراني في حالة سيطرة قوى سياسية معينة على البرلمان المصري، لكن ينبغي عند اتخاذ أي خطوة في هذا الاتجاه أن يُؤخذ وضع دول الخليج في الاعتبار.

إصلاحات برلمانية

تصريحات الوزير البحريني تزامنت مع تعهد المملكة بالمضي قدما في تنفيذ إصلاحات برلمانية تأمل أن تنهي الاضطرابات بعد يوم من إعلان لجنة حقوقية أنها وجدت دليلا على انتهاكات منهجية بحق المعارضين.

وقال وزير العدل الشيخ خالد بن علي آل خليفة في بيان إن التعديلات الدستورية التي استندت إلى نتائج الحوار الوطني الذي جرى هذا العام لمناقشة الإصلاحات ستقدم إلى البرلمان بعد عيد الأضحى الذي يحل الأسبوع المقبل.

جاء البيان بعد يوم من إعلان رئيس لجنة تقصي الحقائق التي تشكلت للتحقيق في مزاعم انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين خلال أشهر الاضطرابات أنه يعتقد الآن أن التعذيب كان سياسة منهجية وإن كان على نطاق محدود.

وقال شريف بسيوني في مقابلة مع صحيفة إنه "لا يمكن إطلاقا تبرير التعذيب على أي وجه، ورغم قلة عدد الحالات من الواضح أنه كانت هناك سياسة منهجية". وأضاف أنه أجرى تحقيقات في البحرين، ووجد أكثر من 300 حالة تعذيب واستعان في ذلك بأطباء شرعيين من مصر وأميركا.

وكان بسيوني قد أعلن قبل عدة شهور أنه لا يعتقد أن سوء المعاملة كان منهجيا، مما أثار ردود فعل غاضبة من المعارضة الشيعية في المملكة.

ومن المقرر أن تقدم اللجنة تقريرها النهائي للملك حمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة يوم 23 نوفمبر/تشرين الثاني.

وكان من المقرر أن يصدر التقرير النهائي للجنة في أواخر أكتوبر/تشرين الأول ، لكن الموعد النهائي أرجئ شهرا في اللحظة الأخيرة بعد يومين من إعلان وزارة الخارجية الأميركية أن صفقة أسلحة بقيمة 53 مليون دولار علقت إلى أن ترى النتائج.

ولقي نحو 40 شخصا حتفهم واعتقل أكثر من ألف وفقد الآلاف وظائفهم، في الاضطرابات التي استمرت رغم الإصلاحات التي تعهدت بها الحكومة.